إعادة بناء قطاع الطاقة السوري: أولويات وتحديات الوزير الجديد غياث دياب

يركز المقال على أبرز الأولويات مثل معالجة أزمة الوقود، إعادة بناء البنية التحتية، ووضع استراتيجية طويلة المدى للطاقة. كما يناقش التحديات المرتبطة بالعقوبات الدولية، الوجود العسكري الأجنبي، ونقص الخبرات. النجاح يتطلب تنسيقًا دوليًا ومحليًا لتحقيق استقرار مستدام وازدهار اقتصادي

اقتصاد

د. حسن غرة

1/11/2025

إعادة بناء قطاع الطاقة السوري: أولويات وتحديات الوزير الجديد غياث دياب
إعادة بناء قطاع الطاقة السوري: أولويات وتحديات الوزير الجديد غياث دياب

مع دخول سوريا حقبة جديدة عقب سقوط نظام الأسد، يواجه وزير النفط الجديد، غياث دياب، تحديات كبيرة تتعلق بإعادة تنشيط قطاع الطاقة في البلاد. تتمثل أولوياته في مواجهة الأزمة الحالية، إعادة بناء البنية التحتية، ووضع استراتيجية مستدامة للطاقة المستقبلية.

التعامل مع أزمة الوقود الحالية

تعد أزمة الوقود المتفاقمة من أبرز القضايا الملحة التي تواجه الوزير دياب، حيث يعاني ملايين السوريين من نقص حاد في الإمدادات وارتفاع تكاليف التدفئة وتعطل وسائل النقل. لمعالجة هذه الأزمة:

1. إعادة تشغيل المصافي المتوقفة

- ينبغي إعطاء الأولوية لإصلاح وتشغيل مصفاتي بانياس وحمص اللتين توقفتا عن العمل منذ التغيير السياسي.

- تأمين التمويل والخبرات الفنية اللازمة لإعادة تشغيلهما.

2. تأمين إمدادات النفط الخام

- التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتوفير إمدادات مستدامة من النفط الخام.

- دراسة إمكانية تبادل النفط مع الدول المجاورة لتحسين جودة الوقود.

3. رفع العقوبات الدولية

- التنسيق مع الحكومة المؤقتة للتفاوض على رفع العقوبات الدولية التي تقيد قدرة سوريا على تصدير النفط واستيراد المعدات الحيوية.

إعادة بناء البنية التحتية للطاقة

تعرض قطاع الطاقة في سوريا لأضرار جسيمة خلال الصراع، مع تقديرات بخسائر مباشرة تصل إلى 40 مليار دولار وغير مباشرة تبلغ 80 مليار دولار في قطاع الكهرباء فقط. يجب على الوزير دياب التعاون مع وزير الكهرباء المهندس عمر شقروق على:

1. إصلاح محطات الطاقة

- ترميم وإعادة بناء محطات الطاقة التي دُمرت بالكامل (15 محطة) وتلك التي تضررت جزئيًا (10 محطات).

2. إعادة بناء شبكات النقل الكهربائي

- إعادة تأهيل خطوط النقل الكهربائي التي تعطلت بنسبة تتجاوز النصف.

3. الاستثمار في الطاقة المتجددة

- الاستفادة من إمكانيات سوريا العالية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وضع استراتيجية طويلة المدى للطاقة

لضمان أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد السوري، يجب على الوزير دياب تطوير استراتيجية شاملة تشمل:

1. زيادة إنتاج النفط

رفع إنتاج سوريا من النفط إلى مستويات ما قبل الصراع (400,000 برميل يوميًا) حتى تصل الإيرادات إلى ما يقارب 22 مليار دولار سنويًا خلال خمس سنوات.

2. استعادة السيطرة على حقول النفط

- العمل مع الحكومة المؤقتة والشركاء الدوليين لاستعادة السيطرة على حقول النفط التي تحتلها جهات غير حكومية، بما في ذلك تلك الواقعة تحت السيطرة الأمريكية.

3. تنويع مصادر الطاقة

- الاستثمار في مزيج من الطاقة التقليدية والمتجددة للحد من الاعتماد على النفط وتعزيز أمن الطاقة.

4. جذب الاستثمار الأجنبي

- توفير بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة لجذب الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة.

5. التعاون الإقليمي

- استكشاف شراكات مع دول الجوار، مثل عرض تركيا وقطر والأردن للتعاون في مشاريع الطاقة وتزويد أجزاء من سوريا بالكهرباء.

التحديات والاعتبارات

يواجه الوزير دياب العديد من التحديات المهمة، بما في ذلك:

1. الوجود العسكري الأمريكي

يسيطر الجيش الأمريكي على حوالي 90% من حقول النفط السورية، مما يشكل عقبة رئيسية أمام جهود التعافي.

2. التوترات الجيوسياسية

التغيرات الديناميكية في العلاقات الإقليمية، بما في ذلك التوترات مع إيران وروسيا، قد تعيق التعاون الدولي.

3. نقص الخبرات الفنية

أدت سنوات الصراع إلى هجرة الكفاءات في قطاع الطاقة، مما يتطلب جهودًا لجذب الكوادر المؤهلة.

4. الاعتبارات البيئية

تحقيق توازن بين زيادة إنتاج النفط والاستدامة البيئية والجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

الخلاصة

من خلال التركيز على هذه الأولويات والتغلب على التحديات، يمكن للوزير غياث دياب أن يلعب دورًا محوريًا في إعادة بناء قطاع الطاقة السوري ودعم التعافي الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين. يتطلب تحقيق النجاح تنسيقًا وثيقًا مع الحكومة المؤقتة، دعمًا دوليًا، ومشاركة فعّالة من جميع أطياف المجتمع السوري.